برخی آقازاده‌ها به دنبال گرفتن پول به اسم تولید موتور سیکلت برقی هستند/ برای اقشار ضعیف خرید موتور برقی توجیه اقتصادی ندارد/ ۴۰ کارخانه تولید موتورسیکلت تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۱۳۷۷
ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اظهارات اخیر وزیر نیرو در خصوص اعطای تسهیلات برای تولید موتور سیکلت برقی و برنامه دولت برای این وسیله نقلیه جهت کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت گفت: دولت 10 سال است که این بحث را مطرح می‌کند. آن زمان که تحریم نبودیم، بحران بودجه وجود نداشت، ارز کمتر از 4 هزار تومان بود و با 4 میلیون تومان می‌شد یک موتور سیکلت برقی تهیه کرد دولت هیچ اقدامی انجام نداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بحث موتورهای برقی ابتدا باید دو اقدام صورت بگیرد اول آنکه زیرساخت‌های آن مهیا شود که مهمترین آن فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از این موتورها است و دوم توجیه اقتصادی فعالیت در این حوزه است زیرا ما تولیدی در این حوزه نداریم و هم واردات آن هیچ توجیه اقتصادی ندارد و زیان‌آور است.
حجازی در خصوص علل زیان‌آور بودن آن گفت: قیمت باطری این موتورها 40 درصد ارزش کلی آن است و باطری آنها اگر استفاده نشود ظرف مدت یکسال فاسد خواهد شد. در پروسه واردات به دلیل طولانی بودن بوروکراسی‌های اداری و اخذ مجوزها نزدیک به 5 ماه این موتورها در گمرک می‌ماند از سوی دیگر 4 ماه نیز در مسیر حمل و نقل، انبار، تولید و فروش می‌ماند در نتیجه هر شخصی که این موتورها را وارد کرده متضرر شده است.
وی افزود: از سوی دیگر قیمت بالای باطری که 2 تا 4 میلیون تومان است، باعث شده کمتر شخصی تمایل به خرید آنها داشته باشد زیرا در کشور ما عمده افراد موتورسوار از قشر ضعیف هستند و با موتور روزی خود را کسب می‌کنند و این قیمت یعنی دو ماه حقوق خود را فقط برای خریدی باطری کنار بگذارند، ما این مسائل را نمی‌بینیم بعد یک مسئولی می‌آید، صحبت می‌کند بدون آنکه این موارد را در نظر بگیرد.
حجازی با اشاره به صحبت مقامات در خصوص تشویق مردم به خرید اینگونه موتورسیکلت‌ها گفت: وزیر نفت 4 سال پیش در زمان ارائه بودجه گفت ما منابعی را برای این کار مشخص کردیم، شهرداری‌ها هم اعلام کردند که بودجه‌ای برای استفاده از موتور سیکلت برقی در نظر گرفتند اما هیچ کدام از آنها تحقق پیدا نکرد، دو ماه پیش نیز آقای نهاوندیان در قم اعلام کردند از طرح تولید موتورهای برقی حمایت می‌کنند ابتدای سال هم وزیر صمت این حرف را زدند اما هیچ بودجه و راهکاری تخصیص داده نشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت با بیان اینکه این پروژه بدون حضور تولیدکنندگان باسابقه، عملیاتی نخواهد شد، گفت: چند سالی است برخی آقازاده‌ها به اسم تولیدکننده وارد این صنعت شده‌اند و فقط تسهیلات بانکی می‌گیرند و جالب اینکه آن را هم پس نمی‌دهند، الان هم به دنبال گرفتن پول به اسم تولید موتور سیکلت برقی هستند .
وی ادامه داد: من با 40 سال سابقه کار در این صنعت هیچگاه اراده‌ای در این خصوص ندیدم، اکنون یکسال است که 10 هزار موتور برقی توسط تولیدکنندگان وارد شده اما هیچ استقبال از آنها نشده و سرمایه‌های آنها در حال نابود شدن است. وضعیت امروز صنعت موتور سیکلت آنقدر بحرانی است که از 60 کارخانه فعال فقط 20 واحد آن هم با 5 درصد ظرفیت کار می‌کنند. اما 2-3 کارخانه متعلق به آقازاده‌ها که برخی از آنها کمتر از 20 سال سن دارند بدون هیچ محدویتی کار می‌کنند.
حجازی تصریح کرد: اکنون هم معلوم نیست چه منابعی را به این آقازاده‌ها بدهند که دارند زمینه‌سازی را انجام می‌دهند، نهایتا یکسال بعد مشخص می‌شود فلان آقازاده 100 میلیارد پول گرفته و پول را از کشور خارج کرده است. من به عنوان رئیس انجمن به دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دهم که این خط را دنبال کنند، فردا صنعت موتور سیکلت را محکوم نکنند که اینقدر تسهیلات گرفته ولی پول را خارج کرده یا مثل جریان واردات دارو به جای کالای اصلی، لوازم آرایشی وارد شده است.
حجازی افزود: دولت اگر می‌خواهد کاری انجام دهد با تولیدکنندگان واقعی و باسابقه مشورت کنند؛ ما نه پول می‌خواهیم نه تسهیلات، بلکه به خریداران به اندازه 10 میلیون تسهیلات بدهند از سوی دیگر آن تعداد کارخانه‌هایی که باقی مانده‌اند می‌توانند ظرف 6 ماه این موتورسیکلت‌ها را بومی‌سازی کنند و کل موتورهای فرسوده کشور را با موتورهای برقی تعویض کنند به شرطی که دولت تضمین بدهد که سالیانه برای 100 هزار از این دستگاه‌ها تسهیلات می‌دهد. در واقع این پول را به ما نمی‌دهند بلکه به مردم عادی پرداخت می‌کنند آنها نیز پول را بر می‌گردانند. این افراد متمول هستند که پول را می‌خورند و فردا به کانادا می‌روند.
وی در خصوص قیمت این مدل موتور سیکلت‌ها گفت: قیمت موتور سیکلت‌ها از 400 دلار تا 2 هزار دلار قیمت دارد و هزینه شارژ آنها برابر یا دوبار شارژ موبایل است و با پریز برق شهری شارژ می‌شود .ظرفیت فروش موتور 90 درصد کاهش پیدا کرده زیرا مشتری آن قشر ضعیف است و الان هم قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده و فقط تلاش می‌کنند که نیازهای اولیه را برطرف کنند، پس مجبور است با همان موتور قدیمی و فرسوده روزگار بگذراند و مدام آن را تعمیر کنند.
حجازی گفت: قیمت ریالی این موتورها از 8 میلیون تومان شروع می‌شود و تا 16 میلیون می‌رسد پس باید حداقل 10 میلیون تسهیلات داده شود و اگر کمتر باشد کسی استقبال نمی‌کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: انرژی پول کسب و کار مصاحبه موتورسیکلت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید، ادعاست یا واقعیت؟ / باوجود دستور رئیسی، مسئولان از اعلام آمار، فراری هستند
جواد مرشدی:علیرغم وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیامدهای مثبت قابل توجه و مهم انتشار اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه تولید و اقتصاد و تاکید مسئولان، در طول یک دهه گذشته، اطلاعات هزاران واحد اقتصادی تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نشده است.
اینکه چرا اطلاعات واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نمی‌شود،و چرا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی نمی‌شود و اینکه عدم شفافیت اطلاعات در حوزه تولید در سال جهش تولید چه پیامدهایی دارد و همچنین اهمیت دهگانه شفافیت اطلاعات در حوزه تولید چیست از جمله سوالاتی است که می بایست دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی و وزارت صمت(سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) پاسخگوی آن باشد .
از این رو خبرآنلاین در گفت و گو با سعید سیفی کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار به این پرسش ها پرداخته است که مشروح آن در پی می آید:
از منظر شما اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد کدام مولفه ها هستند؟
یکی از مهمترین مولفه‌های سلامت نظام سیاسی و اقتصادی در همه کشورها، شفافیت اطلاعات است، بخصوص در کشور ایران که در هر دو بعد قانونی و مبانی دینی، بر این مهم تاکید شده است.
در کشور ما از یک طرف در مواد مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صراحتا بر شفافیت، انتشار و در دسترس بودن اطلاعات تاکید شده است و از طرف دیگر شفافیت در حکومت اسلامی نیز به طرق مختلف مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص به مورد مصداقی هم اشاره می فرمایید؟
به عنوان مثال، امیرالمومنین(ع) در حکومت چند ساله‌اش، بارها بر این موضوع تاکید داشتند و در نامه شماره ۵۰ خود می‌فرمایند، جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمی‌کنم.
در یک کشوری با اقتصاد با ثبات و قابل پیش‌بینی، کارآمد و پویا، باید امکان و توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای طرح و برنامه‌های مختلف در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد اما پیش‌نیاز و تقویت‌کننده هر سه مورد مذکور، شفافیت اطلاعات است.اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد آنقدر پرواضح است که هیچ‌یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند و به همین دلیل توضیح درباره آن، فقط به تکرار و اطاله کلام، منجر می‌شود.
اما با توجه به برخی مسائل و اقدامات صورت گرفته در یک دهه گذشته، مثل خودداری از انتشار منظم، دقیق و شفاف آمار و اطلاعات مهم در برخی از حوزه‌های اقتصاد و تولید، ما را مجبور می‌کند، همواره بر تاثیر شفافیت اطلاعات تاکید و آن را از مسئولان وقت، مطالبه و پیگیری کنیم.
چرا برخی از مسئولان وقت به این عدم شفافیت اطلاعات در واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید دامنمی زنند و از ارائه آمار دقیق حزر می کنند؟
ببینید از حدود چند سال پیش تاکنون یعنی از دولت‌های قبلی تا دولت فعلی، یکی از اقدامات بایسته و شایسته که در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت‌ها قرار گرفته، احیای واحدهای تعطیل یا نیمه فعال و برگرداندن آنها به چرخه تولید است اما نکته مهم و قابل توجه عدم انتشار اطلاعات واحدهای مذکور است و تاکنون هیچ دستگاه یا نهاد یا کمیته یا نهضتی، اطلاعات این واحدها را، همچون عنوان دقیق، مشخص و حوزه فعالیت واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، آدرس دقیق و محل فعالیت واحد مذکور، مالکیت این واحدها که متعلق به کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی است، تعداد شاغلین هر واحد، دلیل اصلی تعطیلی و راهکار عملیاتی و اجرایی برای بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید، میزان فعالیت و سهم آن در افزایش تولید حوزه فعالیت، نظارت و ارزیابی پایداری و تاب‌آوری واحد مذکور بعد از بازگشت به چرخه تولید، علیرغم الزامات قانونی و تاثیرات مثبتی که می‌تواند بر کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور داشته باشد، منتشر نکرده است.
بنظر می رسد مسئولان مربوطه همواره در دوره‌های مختلف، صرفا به ارائه اطلاعات و آمارهای کلی، غیر شفاف و غیر مستند از تعداد واحدهای بازگشته به چرخه تولید، میزان منابع مالی تزریق شده، میزان افزایش اشتغال و چند محور که علت تعطیلی واحدهای مذکور بوده، بسنده کرده‌اند که هیچکدام از این اطلاعات و آمار غیر شفاف، برای کارشناسان و سایر فعالان اقتصادی و رسانه‌ای با هدف تحقیق و استفاده از تجارب آنها برای سایر واحدهای دارای مشکل، قابل بررسی، ارزیابی و استفاده نبوده است.
بله ومهمتر از همه اینکه، با توجه به تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امیدآفرینی در جامعه که اهمیت آن در حوزه اقتصاد و تولید دوچندان است، نبود این اطلاعات شفاف و مشخص، امکان مستندسازی و تصویرسازی و ایجاد امید و انرژی در بدنه جامعه را از فعالان رسانه و هنر سلب کرده است.
این موضوع نشان از فقدان چارچوب و تعاریف مشخص در این حوزه نیست؟
دقیقا،حتی علیرغم اینکه در سال‌های گذشته، مسئولان مربوطه، آمار و اطلاعات مختلف از بازگشت هزاران واحد تعطیل به چرخه تولید را ارائه می‌دهند، هنوز هیچ‌یک از آنها مشخص نکردند که منظور و تعریفشان از واحد تعطیل یا نیمه تعطیل دقیقا چیست؟، خط‌کش آنها در ارزیابی و تعیین میزان تسهیلات و منابع برای واحدهای مذکور چگونه است؟، اصلا چه زمانی یک واحد تعطیل را واحد بازگشته به چرخه تولید معرفی می‌کنند؟ آیا به عنوان مثال، اگر صرفا یک واحد تعطیل که مشکل حقوقی داشته و با پیگیری صورت گرفته، مشکل حقوقی آن در دادگاهی حل شده را می‌توان بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید قلمداد کرد؟ آیا اگر واحد تعطیلی مشکل مدیریتی یا شراکتی داشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، صرفا مشکل مورد نظر واحد مذکور برطرف شده، می‌توان واحد مذکور را در لیست واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، قرار داد؟ آیا یک واحد تعطیل را صرفا با دادن تسهیلات می‌توان در لیست واحدهای مذکور ثبت و گزارش کرد؟
آیا همه واحدهایی که مسئولان مربوطه آنها را به عنوان واحدهای بازگشته به چرخه تولید معرفی می‌کنند، همه کارکنان و کارگرانشان به محل کارشان بازگشتند، خط تولید یا ارائه خدمات واحد مذکور، فعال شده است؟، آیا واحد تعطیلی که مدعی بازگشت آن به چرخه تولید هستیم، به فعالیت پایدارو سودآور رسیده است؟ و آیا همین واحدهای مذکوری که، مدیران برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مسئولان ارشد و تصمیم‌گیر کشور، فعالیت و بازگشت آنها به چرخه تولید را به عنوان گزارش عملکرد مثبت خود ارائه می‌دهند و همین اطلاعات مبنای آمارها و تصمیم‌های کلان کشور می‌شود، بعد از چند ماه مجدد مورد رصد و بررسی قرار گرفته‌اند که هنوز فعال است و منابع و تسهیلات پرداخت شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید، به هدف خورده است یا خیر؟
دریافت پاسخ سوالات فوق، بیش از پیش، اهمیت شفافیت اطلاعات و مستندات قابل ارزیابی درباره واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را، مشخص می‌کند اما اجازه دهید قدری بیشتر و فراتر از اهمیت پاسخ سوالات مذکور به اهمیت دهگانه و تاثیر شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد بپردازیم زیرا اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید بسیار فراتر از محدوده موضوع مذکور است.
با توجه به گستره اهمیت شفافیت اطلاعات در توسعه اجتماعی و اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید در کشور و درس‌آموخته‌های این حوزه در داخل و سایر کشورها، در مهمترین محورها، می‌توان به صورت خلاصه و تیتروار به ۱۰ مورد اصلی ذیل اشاره کرد.
اولین و شاید مهمترین تاثیر شفافیت اطلاعات و آمار به موضوعات و مصوبات مهم و کلان کشور برمی‌گردد. کاملا پرواضح است که در مسائل مهمی همچون اشتغال و تولید، مسئولان ارشد کشور زمانی می‌توانند تصمیم‌های منطقی و موثری بگیرند که اطلاعات صحیح، دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی را در اختیار داشته باشند، موضوع مهمی که اهمیت آن برای همگان مشخص است و همه می‌دانیم که اگر اطلاعات دریافتی درست و دقیق نباشد، می‌تواند چه تاثیرات منفی و هزینه قابل توجهی را بواسطه مصوبات اشتباه، به تولید و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. دومین نکته بسیار مهم درباره ضرورت اطلاعات و آمار شفاف، تاثیری است که این موضوع بر روی افزایش سرمایه اجتماعی در هر کشوری دارد. بدون شک افزایش سرمایه اجتماعی برابر است با حضور و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی کشور در تولید و اقتصاد و به بیان دیگر می‌توان گفت، شفافیت اطلاعات یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی است. نکته قابل توجه در این بخش، اهمیت و نقش شفافیت اطلاعات در مقطع کنونی و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. این موضوع به مسئولین ما، این مهم را گوشزد می‌کند که اگر به دنبال تحقق شعار سال و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب هستند و می‌خواهند شاهد حضور مردم در تولید باشند، قبل از هر چیز باید شفافیت اطلاعات را اجرایی کنند. سومین نکته و باز هم یکی از مهمترین تاثیرهای شفافیت اطلاعات، بهبود محیط کسب و کار است که در چند سال اخیر با قوانین مختلف از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها، به دنبال تحقق آن هستیم اما قبل و مهمتر از آن، همین شفافیت اطلاعات است. در این بخش نیز یک موضوع مهم با توجه به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و آن، هدایت سرمایه از کسب و کارهای غیر مولد به سمت کسب و کارهای مولد است که تا حد زیادی در گروی همین افزایش شفافیت اطلاعات است. چهارمین نکته و محور مهم در این خصوص این است که شفافیت اطلاعات، شاخص‌پذیری در برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، موضوعی که به سنجش و بهینه‌سازی برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کمک قابل توجهی می‌کند. شفافیت اطلاعات بستر را برای افزایش شاخص‌پذیری، کنترل‌پذیری و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی توسعه محور در دو بخش یا دو مرحله بهینه‌یابی و بهینه‌سازی فراهم می‌کند. پنجمین محور و تاثیر مهم افزایش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و رانت است که از جمله برنامه‌ها و اهداف مهمی است که در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه دنبال می‌شود. به همین دلیل است که همواره در برخی از حوزه‌ها، مافیا و کلنی‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند از شفافیت اطلاعات به طرق مختلف جلوگیری می‌کنند. در ششمین محور می‌توان به نقطه مقابل رانت و فساد یعنی عدالت اشاره کرد. همواره برای برقراری عدالت در حوزه‌های مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی نیاز مبرم و جدی به شفافیت اطلاعات و تقویت این مهم داریم. بدون شک اگر مسئولان، اطلاعات شفاف، دقیق و کامل در اختیار نداشته باشند، در بسیاری از حوزه‌ها نمی‌توانند عدالت را در ارائه تسهیلات و خدمات و تقسیم و تسهیم منابع، اجرا کنند. نکته مهم دیگر که با شفافیت اطلاعات می‌توان به آن دست پیدا کرد، مدیریت و کاهش هزینه در تولید است که در رقابت‌های اقتصادی یکی از عناصر بسیار مهم است. اما از نگاه دیگر، تاثیر مهم شفافیت اطلاعات در افزایش بهره‌وری است که بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی خود را از این طریق پیگیری می‌کنند. موضوعی که یکی از محورهای مهم تحقق شعارهای سال اخیر می‌باشد. از تاثیر مهم دیگر شفافیت اطلاعات می‌توان به هدفمند کردن تسهیلات، اعتبارات یا یارانه‌ها در حوزه تولید و خدمات اشاره کرد، موضوعی که در سال‌های اخیر دولت‌ها به دلیل نبود آن، با زیان و انتقادهای مختلفی روبرو شدند. با اینکه دولت‌ها بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه تولید یا افزایش اشتغال را با ارائه تسهیلات به واحدهای دارای مشکل دنبال می‌کردند، اما از سوی منتقدان متهم به پول‌پاشی صرف شدند. تاثیر و نتیجه مهم دیگر شفافیت اطلاعات، درآمدزایی پایدار برای دولت و سایر قوا است. بدون شک وقتی شفافیت اطلاعات در اقتصاد و بخصوص حوزه تولید وجود داشته باشد، درآمدهای پایدار مالیاتی، بیمه‌ای و ...قابل توجهی برای حاکمیت محقق خواهد شد. و در نهایت، دهمین نکته و دستاورد مهمی که شفافیت اطلاعات در آن تاثیر بسزایی دارد، حوزه مهم اشتغال است. در برنامه‌های اشتغال محور، شفافیت اطلاعات نه تنها می‌تواند مسئولان و تصمیم‌گیرندگان را به مصوبات درست و مفید برای افزایش اشتغال در کشور برساند بلکه حتی خود شفافیت، افزایش و در دسترس بودن اطلاعات می‌توان به خلق کسب و کارهای جدید در حوزه اطلاعات و آمار کمک کند.آیا عدم شفافیت می تواند منجر به ایجاد دور باطل در این حوزه ها شود؟
در کل با توجه به موارد و محورهای مهم فوق می‌توان گفت، بدون شک عدم شفافیت اطلاعات می‌تواند ما را اسیر دور باطل در بسیاری از حوزه‌ها کند که در نهایت به زیان دولت و ملت ختم خواهد شد.
حتی بسیاری از کارشناسان، اطلاعات و آمار را پاشنه آشیل بسیاری از مصوبات و طرح‌های کلان توسعه محور کشور می‌دانند که از طرفی وجود اطلاعات دقیق و شفاف می‌تواند مسئولان، مدیران و مجریان ما را به تصمیم‌های بایسته و شایسته و در نهایت توسعه روزافزون برساند و از طرف دیگر، نبود اطلاعات درست و شفافیت لازم، شکست یا رشد کند اقتصادی با بهره‌وری پایین و طرح‌های نیمه‌تمام فراوان را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
خوشبختانه برای داشتن اطلاعات دقیق و شفاف، پشتوانه قانونی مناسب نیز در کشور وجود دارد و ما خلاء قانون در این خصوص نداریم. طبق ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون، انتشار آن اطلاعات را منع کرده باشند و طبق ماده ۵ این قانون نیز، موسسات مکلف هستند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
یک سوال مهم وجود دارد ،و آن اینکه چرا مسئولان کشور در یک دهه گذشته علیرغم تاکید قانون و وجود فواید مثبت قابل توجه در انتشار شفاف اطلاعات، باز هم از انتشار اطلاعات واحدهای تولیدی تعطیل بازگشته به چرخه تولید، خودداری می‌کنند؟
در طی سال‌های گذشته، این موضوع بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ای از مسئولین مستقیم، غیرمستقیم و حتی ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دبیرخانه مربوطه، همچون وزارت صمت به صورت عام و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت خاص در دولت‌های گذشته و فعلی و مسئول دولت فعلی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و از آنها درخواست شده، اطلاعات دقیق واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را به صورت شفاف منتشر کنند، حتی رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود در جلسه هیئت دولت به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بر انتشار اطلاعات این اقدامات برای افکار عمومی، تاکید و آن را ضروری دانست اما متاسفانه تا به امروز، این روند غیر شفاف همچنان ادامه داشته است.
در نهایت، باز هم با توجه به توضیحات فوق، به مسئولان مربوطه توصیه و از آنها درخواست می‌شود، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور و مهمتر از همه، تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن توجه ویژه به این مهم، در انتشار هرچه سریعتر اطلاعات دقیق و مشخص هر یک از واحدهای مذکور اهتمام ورزند زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جهش تولید میسر نمی‌شود مگر با حضور مردم در تولید و اقتصاد که یکی از پیش‌نیازهای مهم فراهم شدن این شرایط نیز، تقویت اعتماد عمومی به حوزه تولید و اقتصاد با افزایش شفافیت اطلاعات است.
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900982
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند